مشكلات منطقه اروپا ديگر به عنوان بحران یا به عنوان موقعيتي بي‌ثبات كه سريعا بهبود مي‌يابد يا به سمت بدتر شدن حركت مي‌كند، تلقي نمي‌شود. بر عكس، انگار وضعیت مشکلات مذکور يك وضعيت عادي و معمولي است.
بايد به شهروندان، سرمايه‌گذاران و قانونگذاران نشان داده شود كه گلوله‌هاي جادويي وجود دارد كه مي‌توانند بيماري اروپا را به سرعت كشته و از بين ببرند. متقابلا و به‌رغم امكان خروج يونان، منطقه اروپا در آستانه فروپاشي نخواهد بود. اتحاديه اروپا و پول رايج آن با هم خواهند بود؛ اما جاده‌اي كه به سوي احيا و بهبود وضعيت منتهي مي‌شود، طولاني است.
تقريبا دو سال و نيم از زماني كه دولت سوسياليست يونان ميزان بالا آوردن قرض توسط دولت قبلي را آشكار كرد، مي‌گذرد؛ اتفاقی كه باعث سرعت بخشيدن به توفاني اقتصادي شد كه فشار سنگین بر بودجه دولت یونان و نیز ركورد بيكاري در این کشور را در پي داشت. در هر دوره مهم، ناظران و کارشناسان، تحلیل‌های مختلفی پیرامون راه حل و فرجام این داستان ارائه داده‌اند؛ اما باز هم راه‌حلي قطعي (چه تغيير سياست‌ها و چه فروپاشي كامل اتحادیه پولی اروپا) ارائه نشده است.
حقيقت اين است كه هيچ فرار سريعي از مخمصه حاضر منطقه يورو وجود ندارد. اخراج کشورها از منطقه یورو، به هیچ عنوان راه‌حل تلقی نمی‌شود. هر چند برخي اقتصاددانان پيشنهاد مي‌دهند كه مي‌توان به منظور برگشت دوباره به عرصه رقابت و احياي رشد، بعضي از كشورهاي حاشيه‌اي را كه مخالف هستند از حوزه يورو كنار گذاشت تا به پول رايج ملي خود برگردند؛ اما واقعیت این است که هيچ كشوري به میل خود مايل به ترك گروه كشورهاي عضو يورو نيست. انجام اين كار به معني خودكشي اقتصادي خواهد بود؛ زيرا نظام مالي آن كشور نابود خواهد شد. ناآرامي اجتماعي حال حاضر در کشوری مانند یونان، در مقايسه با آشوب و ناآرامي قابل انتظار پس بحران‌های شدید این کشور پس از خروج (یا اخراج) از منطقه یورو، زيبا و قابل تحمل جلوه خواهد كرد.
در صورت خروج کشوری مانند یونان از حوزه یورو، از یک طرف ارزش پول ملی این کشور در برابر یورو به سرعت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر همچنان دولت و نیز شركت‌هاي مختلف یونانی زير بار سنگين بدهي‌هايي كه عموما به واحد يورو هستند، خواهند بود. به این ترتیب در صورت خروج فرضی کشوری مانند یونان از ناحیه یورو، ميزان بدهي این کشور غير قابل تحمل شده و دولت یونان كه خارج از گروه كشورهاي عضو يورو قرار میگیرد، قادر نخواهد بود كه براي دريافت كمك به گروه كشورهاي عضو يورو برگردد.
برخي از اقتصاددانان جلوتر رفته و معتقدند كه برخي از كشورهاي حاشيه‌اي منطقه یورو، مي‌توانند با خارج شدن از ليست كشورهاي عضو يورو كه به نوعي برايشان دست و پاگير است، رشد نموده و اقتصاد خود را توسعه دهند. اين تحلیل هم به همان ميزان غير قابل قبول است. اقتصاد كشورهاي جنوبي اروپا از مشكلات عميق ساختاري كه به قبل از پيدايش يورو بر مي‌گردد، رنج مي‌برند. نرخ بيكاري اسپانيا در طول دهه 90 ميلادي، بين 15 تا 22 درصد نوسان داشت. يونان در حدود نيمي از تاريخ خود به عنوان كشوري مستقل، سابقه بی‌نظمی در پرداخت بدهی‌های دولت را داشت. بنابراین احتمال بیشتری مي‌رود كه اين كشورها مشكلات موجود خود را با حضور در منطقه يورو حل نموده و بهبود يابند تا خارج از آن.
برخي ديگر از کارشناسان پيشبيني مي‌كنند كه شايد آلمان و ديگر كشورهاي کلیدی منطقه یورو، خسته از اجبار به ارائه كمك‌هاي مالي پايان‌ناپذير، يورو را ترك كنند. اين هم اصلا پذيرفتني نيست. آلمان ذي‌نفع‌ترين كشور در اتحاديه اروپا و پول رايج مشترك بوده است. هم‌اکنون چهل درصد از صادرات آلمان به كشورهاي عضو يورو فرستاده مي‌شود و پول مشترك باعث کاهش هزينه‌هاي معاملاتی صادرات به کشورهای عضو منطقه یورو شده و رشد اقتصادي آلمان را افزايش داده است. همچنین خروج از منطقه يورو، بانك‌هاي آلمان را نابود خواهد كرد و بالا رفتن سريع ارزش پول جديد آلمان در برابر یورو، باعث افت بیشتر صادرات این کشور خواهد شد.
اما در هر حال، اعمال سياست‌هاي اصلاحي مناسب، ممكن است باعث بهبود وضعيت اقتصادي در منطقه يورو شود. اگرچه هيچ‌كدام از این سیاست‌ها نوشدارو و اكسير نيستند. برای مثال انتشار و فروش اوراق قرضه اروپایی، می‌تواند تامین‌کننده افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصادهاي درگير بحران از طريق بانك سرمايه‌گذاري اروپا شود. قوانين منضبط‌تر بانك‌ها، يك سيستم سپرده بيمه مشترك، تغيير رويكرد از ریاضت‌های اقتصادی مبتنی بر فشار بر بودجه دولت به سمت اصلاحات ساختاري كه باعث افزايش توليد و بهره‌وری اقتصادی می‌شود و همچنین تشويق سرمایه‌گذاران بخش خصوصي برای سرمایه‌گذاری و ايجاد شغل، همه اينها مي‌توانند به بهبود وضعيت اقتصادي اروپا كمك كنند.
اما هيچ‌يك از اين اقدامات باعث احيای سريع رشد يا بازگرداندن نرخ اشتغال به سطح قبل از بحران اقتصادي نخواهد شد؛ زيرا اين اقدامات مستقيما متوجه مشكلات اقتصادي مركزي اروپا نيست. سال 2000 شاهد ميزان جريان فوق‌العاده زياد سرمايه از كشورهاي اروپاي شمالي به گيرنده‌هاي وام در بخش‌هاي خصوصي و عمومي يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا بوده است. آلمان و ديگر كشورهای ثروتمند، حساب مازاد و اضافي خود را به كشورهاي حاشيه‌اي و با وعده‌ها و مهلت‌هاي سهل‌گيرانه روانه كرده‌اند و اين كشورها همه را يكجا بلعيدند. اين امر باعث افزايش تقاضاي داخلي و ايجاد رشد در كشورهاي وام‌گير شده اما همزمان باعث افزايش تورم دستمزدها شده كه در نهايت منجر به از بين رفتن توانایی رقابتی و بر جاي گذاشتن بدهي‌هاي كلان شد. همان‌طور كه اقتصاددانانی مانند كارمن دينهارد و كنث روگوف اشاره كرده‌اند، هنگامي كه يك كشور از ركودي اقتصادي كه توسط بحران اقتصادي و بدهي زياد ايجاد شده رنج مي‌برد، سال‌ها طول مي‌كشد تا بتواند خود را از چنين شرايطي نجات داده و بهبود يابد.
هنگامي كه هم انحلال و فروپاشي منطقه یورو و هم راه‌حل‌هاي سريع و اضطراري از دستور كار خارج مي‌شوند، منطقه يورو در يك وضعيت طبيعي جديد قرار مي‌گيرد. در حالي كه اتحاديه سعي مي‌كند خود را از چاله اقتصادي بيرون كشد، مهم است كه به ياد بياوريم سيستم اقتصادي منطقه یورو در دو سال اخير، اساسا در حال تغيير شكل يافتن است:
اولا، اتحادیه پولی یورو، در هنگام تاسيس، محدودیت‌های سنگینی را برای قرض گرفتن دولت‌های عضو وضع کرده است. در هر اتحاديه پولي كه دولت‌ها حق استقلال و آزادي عمل کامل براي ماليات دادن، خرج كردن و وام گرفتن را براي خود محفوظ نگه مي‌دارند، احتمال مي‌رود كه وام‌گيري افراطي برخي از كشورها، ارزش پول رايج مشترك را به خطر اندازد. با توجه به اين موضوع، ابداع‌كنندگان اتحاد پولی يورو، پيش‌نويس طرح «بسته‌هاي ثبات و رشد (SGP)» و بند «كمك‌های مالي» در پيمان ماستريخت را نوشتند. SGP سخت‌گيري‌هاي قانوني را بر كسري بودجه و سطح بدهي دولت‌هاي عضو قرار داد و بند قانونی «عدم كمك مالي»، اتحاديه اروپا يا دولت‌هاي عضو را از دادن كمك‌هاي مالي به كشورهايي كه بيش از حد بدهي دارند، منع كرد.
اما رژيم طراحی‌شده در چارچوب پیمان ماستريخت، از بين رفت. SGP هيچ وقت ملزم به اجراي اين قوانين نشد. و هنگامي كه بحران به وجود آمد، اتحاديه اروپا بند قانونی «عدم كمك مالي» را ناديده گرفت. ترس از شيوع و سرايت بحران، نه تنها باعث افزايش وام‌دهي اضطراري به يونان و ايرلند و پرتغال شد، بلکه حتی باعث ايجاد سرمايه‌گذاري دائمي به منظور كمك‌دهي مالي در چارچوب «مكانيزم ثبات اروپايي» (ESM) شد كه از تابستان امسال آماده و قابل اجرا خواهد بود.
با از بين رفتن تابوي «كمك مالي»، اروپا مجبور بود كه راهي براي محدود كردن این ریسک پیدا کند که اقتصادهای کوچک‌تر عضو یورو، مرتبا از اتحاديه اروپا كمك مالی تقاضا كنند. در همین راستا، قانونگذاران اتحاديه اروپا، آيين‌نامه‌اي را تصویب کردند که باعث قوي شدن توانايي كميسيون اروپا براي نظارت بر سياست‌هاي مالي دولت‌هاي عضو شد. به این ترتیب، 25 عضو اتحاديه اروپا، ملزم به امضای معاهده‌ای شدند که آنها را متعهد ساخت تا حدود كسري بودجه خود را محدود کنند. تنها دولت‌هايي كه اين معاهده را تاييد و تصويب نمايند، می‌توانند از ESM وام دریافت کنند.
چنين قيد و شروطي به تنهايي نخواهند توانست كه ریسک سوءاستفاده برخی دولت‌های عضو برای استفاده از کمک‌های مالی را از بین ببرد. اما اين اقدامات با تكامل و رشد در بازارهاي اوراق قرضه كه هم‌اكنون بين بدهي دولت‌هاي ثروتمند در راس و دولت‌هاي فقير در حاشيه فرق مي‌گذارند، همراه بوده‌اند. در دهه اول زندگي يورو، بازارهاي اوراق قرضه، ریسک اوراق قرضه كشورهاي حاشيه‌اي اتحادیه اروپا را به اندازه ریسک اوراق قرضه کشوری مانند آلمان در نظر گرفته و در نتیجه اوراق قرضه کشوری مانند یونان را مشابه اوراق قرضه آلمان قیمت‌گذاری کردند. اما امروزه با توسعه چارچوب ارزیابی ریسک اوراق قرضه کشورهای مختلف، خریداران اوراق قرضه یونان مجبور شده‌اند در 75 درصد از زيان‌های اوراق قرضه این کشور سهیم شوند.
همچنین به هنگام پرداخت دومين بسته كمك‌های مالي به يونان در فوريه 2012، رهبران اروپا به طور شفافی روشن ساختند كه خریداران خصوصي اوراق قرضه یونان، نبايد انتظار داشته باشند كه این كمك‌هاي مالي زيان‌هاي آنها را هم در برداشته باشد.
دومين تغيير ساختاري مهم اين است كه بانك مركزي اروپا (كه قانونا از خريد اوراق قرضه هر دولتي منع شده است) قوانين خود را كنار گذاشته و ميلياردها یورو اوراق قرضه يونانی، ايرلندي، ايتاليايی، پرتغالي و اسپانيايی را خريداري كرده است.
البته رييس ایتالیایی ECB، ماريو دراگي، مكررا تاكيد كرده است كه بانك مرکز اروپا خود را در «تامين بودجه پولي» كشورهاي عضو درگير نخواهد كرد. اگر من هم رييس ايتاليايي يك بانك مركزي واقع در فرانكفورت با حق قيموميت طراحي شده توسط دولت آلمان بودم، همين را مي‌گفتم. اما در عمل ECB نشان داده است كه نسبت به آن چيزي كه خيلي‌ها پيشبيني كرده‌اند، خيلي انعطاف‌پذيرتر است.
اما در مجموع باید توجه کنیم که سيستم جديد مديريت منطقه يورو، بسيار دوام‌پذيرتر از رژيمي است كه قبل از بحران توسط معاهده ماستريخت ايجاد شده بود. براي مثال، اين سيستم خروج يونان را تحمل كرده و با آن كنار خواهد آمد. اگر يونان از وفاداري و پايبندي به بسته تعهدات متناظر با كمك مالي دریافتی خود سر باز زند و در هفته هاي آينده مجبور به ترك گروه كشورهاي عضو يورو شود، احتمال دارد كه ECB دست به هر كاري بزند تا از تاثير مخرب و نامطلوب چنین اتفاقی بر ديگر اعضا جلوگيري كند. اما بدون تردید خروج یونان منجر به فروپاشي كل سيستم نخواهد شد. همزمان و با پافشاري در برابر يونان، اتحاديه اروپا تفهيم خواهد كرد كه ديگر شرايط ضميمه‌شده بر قوانين «كمك‌هاي مالي» کاملا جدي است و باعث برانگيختن ديگر كشورها به پايبند بودن به برنامه اي اصلاحي‌شان مي‌شود.
خروج احتمالی يونان از اتحادیه پولی یورو، فاجعه‌اي براي يونان و ضربه‌اي روحي براي اروپا خواهد بود اما اصول رژيم حكومتي منطقه يورو قبل از 2008 را كه هنوز هم بر اساس نظارت مالي قوي‌تر، پروسه‌هاي اجرايي محكم‌تر، بازارهاي اوراق قرضه استوارتر و بانك مركزي فعال‌تر است، تغيير نخواهد داد. با وجود چنين سيستمي و با تعهد ايجاد شده به انضباط مالي رهبران، اتحاديه اروپا با وظايف اصلاح تطبيقي و ساختاري كُند و سخت روبه‌رو خواهند بود و سختي‌ها و مشقت‌ها بايد بين همه كشورها تقسيم شود. تقاضا براي رياضت اقتصادي به عنوان شرطي براي دريافت كمك مالي توسط آلمان و ECB قابل درك است. اما اين راه حل يك‌طرفه، اقتصادهاي حاشيه‌اي را به سمت ركود عميق‌تري كشانده است. هيچ راه حل و اصلاحيه سريعي وجود ندارد، اما بدون شك اقتصاد منطقه يورو بهبود خواهد يافت، آهسته، اما قطعي.
نویسنده: «دانيل كلمن»، استاد علوم سياسي و گرداننده مركز مطالعات اروپا در دانشگاه راجرز است. وي در سال 2011 کتاب «روند تغییرات حقوقی در اتحادیه اروپا» را تالیف نمود که توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد.
منبع: فارن افرز : www.forignaffaris.com
باز نشر از تارنمای روزنامه دنیای اقتصاد
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
